استقلال القضاء کونه رکیزة من رکائز المحاکمات العادلة دراسة مقارنة فی القانون الوضعی والشریعة الإسلامیة

تنهض دعائم العدالة والمساواة فی أی بلد کان وفی ظل أی نظام قانونی، من بین ما تنهض بها، على إجراء المحاکمات الجنائیة بصورة عادلة عن طریق محاکم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشکلة بموجب القانون. فإذا کان من صمیم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون على النظام الإجتماعی السائد ومحاکمتهم وفرض الجزاء القانونی المقرر علیهم ومن ثم تنفیذ الجزاء بحقهم، فإن من الواجب فی ذات الوقت أن تکون کل هذه الإجراءات من البدایة وحتى النهایة فی إطار من العدالة والمساواة وأن تعطى الحمایة والضمانات الکافیة للمتهمین ضد أی محاولة لإساءة استغلال الإجراءات الجنائیة لإیقاع الأذى بهم على نحو تتحقق معه، فی نهایة المطاف، الوظیفة الأساسیة للمحاکمات، وتتحقق معه کذلک نتیجتان هامتان الأولى أن لا یفلت مجرم ارتکب جریمة من العقاب والثانیة أن لا یعاقب بریء عن جریمة لم یرتکبها