جزاء سحب العمل في عقود الاشغال العامة -دراسة مقارنة-

يعتبر جزاء سحب العمل من المقاول المقصر في عقود المقاولات العامة إحدى أبرز صور الجزاءات الإدارية الضاغطة التي قد تستعملها جهة الإدارة للضغط على المتعاقد المقصر معها في حالة وجود خطا جسيم أو تقصير من قبله، وذلك لحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية الملقاة على عاتقه على أكمل وجه ومن دون الحاجة للجوء الى القضاء لاستصدار حكم قضائي يمكنها من ذلك، أو بالاستناد إلى نص قانوني يخولها القيام بتنفيذ الاعمال على مسؤولية المقاول المقصر وحسابه، وذلك حفاظا على سير المرفق العام محل تنفيذ العقد بانتظام واضطراد، وتحقيقا للمصلحة العامة , غير أن هذه السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الادارة ليست مطلقة في مواجهة المقاول المقصر الى الحد الذي قد يضر بحقوقه ومصالحه , وفي مقابل ذلك وضعت ضمانات قانونية لحماية المقاول من تعسف جهة الإدارة وذلك بإعذاره قبل قيامها بتوقيع الجزاء عليه، وخضوع قرار الجزاء لرقابة القضاء من جهتي المشروعية والملاءمة.