عوارض المواعید الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

تسعى معظم التشریعات الحدیثة –وخاصة الأجرائیة منها- الى اضفاء طابع الشکلیة على معظم احکامها من اجل انتظام سیر الخصومة ، ولکفالة احترام الاجراءات المحددة ، وکل ما من شأنه تحقیق استقرار النظام القضائی . وتتجلى تقیید الاجراءات القضائیة فی معظم الاحکام الواردة فی قانون المرافعات بتأکید التشریعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائیة –ان لم نقل اغلبها- بمواعید ثابتة ومحددة یجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلک الاجراءات